احتمالاً این جمله را بارها شنیده اید که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله می خواهیم در انتهای دوره چشم انداز (1404) قدرت اول منطقه باشیم. به کاربردن این عبارت از این حیث که تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را آماده حرکت به سوی افقی برتر می کند مطلوب نظر تدوین کنندگان و ابلاغ کننده سند چشم انداز یعنی مقام معظم رهبری است.
گزارشات رسمی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در سال 86 ایران بین 12 کشور اصلی منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) رتبه اول را دارد.به عبارتی مجموع حق بیمه ای که مردم ایران بابت پوشش بیمه ای پرداخت می کنند بین کشور های منطقه بالاترین است اما تعمق بیشتر در زمینه آمار ارائه شده نشانگر واقعیت دیگری است.
بررسی آمار رسمی نشان می دهد رتبه حق بیمه سرانه ایران در بین 12 کشور اصلی منطقه منا دهم بوده و رتبه ضریب نفوذ بیمه در بین کشورهای فوق الذکر رتبه هفتم است.در سال 86 حق بیمه سرانه هر ایرانی به طور متوسط 2/50 دلار بود در صورتی که این حق بیمه سرانه برای منطقه خاورمیانه، منا، آسیا و جهان به ترتیب 7/111، 9/93 ،7/210 و 7/607 دلار است. ارقام فوق بیانگر پایین بودن حق سرانه پرداختی هر ایرانی نسبت به سایر مناطق اعلام شده است. این موضوع موجب می شود به رغم اینکه از نظر مجموع حق بیمه تولیدی در منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار هستیم از نظر حق بیمه سرانه رتبه مناسبی نداشته باشیم.ضریب نفوذ بیمه که بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است، می تواند نشان دهنده ارتباط مانوس یا غیرمانوس بودن فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد. ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 86 معادل 3/1 است.
این ضریب برای منطقه خاورمیانه، منا، آسیا و جهان به ترتیب 6/1 ،59/1 ،2/6 و 49/7 است.ملاحظه می شود در این شاخص مهم نیز وضعیت کشور در مقایسه با مناطق مورد اشاره وضعیت مطلوبی نیست. نمی توان پایین بودن این نسبت را کاملاً به کارکرد صنعت بیمه یا موسسات بیمه داخل کشور مرتبط دانست ولی عدم هماهنگی بین مجموعه عوامل داخلی اقتصاد، عدم توسعه فرهنگ بیمه، نامناسب بودن نرخ های بیمه ای و عدم اعتقاد به اهمیت صنعت بیمه در سالم سازی اقتصاد را می توان از جمله مواردی دانست که نقش مهمی در عدم توسعه این ضریب در کشور دارند.دو عامل ضریب پوشش و نرخ مناسب از جمله فاکتورهای اصلی هستند که می توانند نقش مهمی در ارتقای ضریب نفوذ بیمه داشته باشند. یقیناً اگر به صنعت بیمه به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه کنیم و دولت و سرمایه گذاران این نوع فعالیت را به عنوان یک فعالیت موثر در ساماندهی اقتصاد تلقی کنند موسسات بیمه ای باید توسعه فعالیت های فرهنگی را به عنوان وظیفه ای اقتصادی اجتماعی تلقی کرده و در این زمینه تلاش لازم را به عمل آورند. از طرف دیگر دولت باید با رعایت اصول اقتصادی و توجه به رقابتی شدن این صنعت از هر نوع تکلیف نرخی بر این صنعت خودداری کرده و سعی کند خواست و علائق خود را صرفاً از طریق پرداخت یارانه و مابه التفاوت هزینه بر صنعت بیمه القا کند.
اگر به این دو موضوع توجه کافی شود شاید بتوان امیدوار بود که در افق چشم انداز می توانیم در این صنعت مهم نیز پیشتاز باشیم. در غیر این صورت اتکای صرف به مجموع حق بیمه تولیدی می تواند اغوا کننده باشد. نمی توان صرفاً با بیان مجموع حق بیمه تولیدی کشور ادعای اول شدن منطقه را داشته باشیم لذا بیان اول شدن منطقه به صرف رتبه اول مجموع حق بیمه تولیدی کشور بدون توجه به سایر شاخص های دیگر نمی تواند بیان کننده کل واقعیت صنعت بیمه در این مقوله باشد
نویسنده/گردآورنده: غلامرضا تاج گردون
منبع: دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران